صادرکنندگان می‌توانند دلارشان را گران‌تر بفروشند
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۷۲۷۹
آفتاب‌‌نیوز :
در حالی که نرخ برابری ارزش ریال در برابر دلار در بازار آزاد به سقف تاریخی جدیدی رسیده و در آستانه ورود به کانال 49 هزار تومانی قرار دارد؛ نشست دیروز بانک مرکزی درباره بازگشت ارزهای صادراتی، تصمیمی گرفت که به نوعی «سیگنال» افزایشی به نرخ دلار در بازار آزاد است.
بر اساس تصمیم های تازه، شرکت های بزرگ عمدتاً «صادرات محور»می توانند ارز صادراتی خود را در جایی به نام «بازار دوم» بفروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس خروجی نشست دیروز بانک مرکزی، «کل ارز حاصل از صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در بازار دوم نیما عرضه می شود». ضمن اینکه الزام فوق شامل دو شرکت فولاد مبارکه و ملی صنایع مس ایران و سایر شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو نیز خواهد شد و این شرکتها در بازار دوم اقدام به فروش ارز خواهند کرد، اما بر اساس بخشنامه قبلی بانک مرکزی صرافی‌های غیربانکی فعلا مجاز به خرید ارز آنها نخواهند بود.
سوال اساسی این است که نرخ ارز بازار دوم، بر چه اساسی «کشف» می‌شود؟ با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه دیروز به سهامداران خود اعلام کرد ارز حاصل از صادرات خود را نه به قیمت دستوری نیمایی بلکه به قیمت رقابتی خواهد فروخت، به نظر می رسد که شفاف‌سازی در‌این‌باره بسیار مهم است. آیا بانک مرکزی قرار است سعی در هدایت نرخ ارز به سوی یک هدف مشخص کند؟ آیا نرخ دوم بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا و یا بازار مشخص می شود؟ تفاوت عملکرد صرافی های بانکی و غیربانکی چه خواهد بود؟
ضمن اینکه اساساً با ورود «بازار دوم»اتفاقات دیگری نیز در حوزه بورس کالا رخ می‌دهد. بخش عمده‌ای از محصولات معدن و صنایع معدنی در بازار داخلی به فروش می‌رسد و از این سیاست تاثیر خواهد گرفت. بنابراین سوال مهم این است که الگوی کشف قیمت در بورس کالا و نحوه براورد قیمت پایه معاملات چگونه انجام می شود؟ آیا این نرخ از بازار دوم نیما تبعیت خواهد کرد و یا مبنای آن همان 28500 تومان خواهد بود؟
عبور از «نرخ دستوری» 28500 تومانی برای شرکت های بزرگ و عمدتاً »صادرات محور»، به معنای افزایش قیمت دلار در دست بانک مرکزی در «مبداء»است. در این حالت، بانک مرکزی باید دلار را با قیمتی بالاتر در بازار متشکل ارزی به دست صرافی ها برساند و با توجه به آربیتراژ موجود در اقتصاد عمدتاً متکی به سوداگری ایران، این اتفاق را باید به نوعی «پیش بینی افزایش قیمت ها »در بازار آزاد ارز دانست.
اما چرا این اتفاق افتاده؟ به نظر می رسد که بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز بازار دچار مشکل شده و برای به دست آوردن ارز، چاره ای جز تن دادن به خواسته شرکت های بزرگ نداشته است. صادرات ایران عمدتاً در دست این شرکت هاست و «قیمت دستوری» فروش ارز صادراتی چیزی نیست که مدیران آنها بخواهند. اتفاقات اخیر نشان داد که احتمالاً برخی از این شرکت ها با فشار به طرف عرضه، این امتیاز را گرفته اند که ارز در دسترس خود را با قیمت های بالاتری به دست بانک مرکزی بدهند.
یش از 40 روز قبل فرزین از برنامه‌های ارزی خود رونمایی کرد که در همان گام نخست از تعیین نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری در بستر سامانه نیما حکایت داشت. در ادامه نیز فرزین از ورود بانک مرکزی به بازار آزاد ارز با هدف نرخ‌سازی خبر داد. بعد از مدتی دلار توافقی حذف شد و رئیس کل بانک مرکزی در توئیتر نوشت: «بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به دنبال برچیدن رانت به‌وجود آمده بوده است؛ از این به بعد از تمامی صرافی‌ها بدون انجام ثبت‌نام، ارز خود را دریافت کنید؛ به نرخ تابلو، بدون صف.»
اما فعالان بازار معتقدند که چیزی که بر نرخ واقعی دلار تاثیر دارد؛ نرخ درهم است. با توجه به نرخ برابری 3.67 دلار به درهم، می توان گفت که نرخ واقعی دلار همین الان (تا ساعت 15 روز یکشنبه) در بازار آزاد 50هزار و 640 تومان است. بنابراین، شاید چیزی که دارندگان ارزهای صادراتی می خواهند همین باشد. دلار بر مبنای قیمت واقعی که حتی از 50 هزار تومان نیز فراتر رفته است.
منبع: اعتمادآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بانک مرکزی دلار قیمت ارز صادر کنندگان ایرانی ارز صادراتی بازار آزاد بانک مرکزی بازار دوم صرافی ها شرکت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۷۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد